نبذة

نشأت الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة الملك خالد بموجب القرار الإداري رقم ( 1/5) وتاريخ 1419/09/15هـ؛ للقيام بالمهام القانونية المنوطة بها، المتعلقة بصناعة واتخاذ القرارات الصحيحة الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة.

تعتبر الإدارة العامة للشؤون القانونية جهة إدارية داخلية مستقلة ترتبط مباشرةً بمعالي رئيس الجامعة؛ مما يعطيها استقلالية كبيرة وقرب من مركز صناعة القرار بالجامعة، وتُعَدُّ الجهة المختصة نظامياً بإبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية بالجامعة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات داخل إطار الجامعة، ونشر الوعي والثقافة القانونية بالجامعة، وتضم الإدارة العامة للشؤون القانونية فريق عمل من المستشارين المتخصصين في الشريعة والقانون؛ لإنجاز المهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين؛ لإنجاز أعمال الخدمات الإدارية المساندة.

تتكون الإدارة القانونية من عدة أقسام وهي على النحو التالي:

• قسم القضايا والمطالبات
• قسم الاستشارات القانونية
• قسم الاتصالات الإدارية
• قسم التوعية القانونية
• قسم المكتبة القانونية
• القسم النسائي
• قسم ضمان الجودة