صفحات الجامعة

التعريف بها

تعتبر الإدارة العامة للشؤون القانونية جهة إدارية داخلية مستقلة ترتبط مباشرةً بمعالي رئيس الجامعة؛ مما يعطيها استقلالية كبيرة وقرب من مركز صناعة القرار بالجامعة، وتُعَدُّ الجهة المختصة نظامياً بإبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية بالجامعة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات داخل إطار الجامعة، ونشر الوعي والثقافة القانونية بالجامعة، وتضم الإدارة العامة للشؤون القانونية فريق عمل من المستشارين المتخصصين في الشريعة والقانون؛ لإنجاز المهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين؛ لإنجاز أعمال الخدمات الإدارية المساندة.

النشـأة

نشأت الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة الملك خالد بموجب القرار الإداري رقم ( 1/5) وتاريخ 15/9/1419ه؛ للقيام بالمهام القانونية المنوطة بها، المتعلقة بصناعة واتخاذ القرارات الصحيحة الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة.

الرؤية

تحقيق الريادة والتميز والجودة في الأداء، وتطبيق مبدأ العدالة والإنصاف، بما يحقق حفظ واستيفاء حقوق الجامعة ومنسوبيها، وضمان سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح النافذة.

الرسالة

المساهمة الإيجابية في نشر وترسيخ الثقافة والمبادئ والحقوق القانونية لدى منسوبي الجامعة والمتعاملين معها.

القيم

   الشرعية

   الحيادية

   السرية

   النزاهة

   الكفاءة

   اللياقة

   التضامن

تختص الإدارة العامة للشؤون القانونية بما يلي:

1. إبداء الرأي النظامي وتقديم المشورة القانونية حيال ما يحال إليها من رئيس الجامعة أو وكلائها من موضوعات تتعلَّق بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة.

2. مراجعة مشروعات اللوائح التنظيمية من الناحية القانونية ووضع الصياغة اللازمة لها.

3. اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الجامعة.

4. دراسة العقود والاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها، والقرارات الإدارية الصَّادرة عن رئيس الجامعة، وإبداء الرأي النظامي حيالها.

5. دراسة ما ينسب لأحد منسوبي الجامعة من خروج على الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات وإبداء الرأي النظامي حيال ذلك. 

6. إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة، وفيما يحال إليها من رئيس الجهاز.

7. الاشتراك في لجان التأديب وفقا للأنظمة واللوائح، ومراجعة الصياغة القانونية لجميع قرارات التأديب.

8. تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية أو غيرها في القضايا التي تكون الجامعة طرفاً فيها.

9. متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية أو شبه القضائية.

 10. تقديم المقترحات التي تسهل وتحسن سير العمل وإجراءاته داخل إطار الجامعة.

11. متابعة المستجدات والتعديلات الواردة على الأنظمة واللوائح والأوامر الملكية أو السامية، وضمان التقيد والالتزام بها، والعمل على تعميمها على مختلف إدارات الجامعة.

12. نشر الوعي والثقافة القانونية، ومعرفة الحقوق والالتزامات، وتحصين التصرفات، واحترام تطبيق الأنظمة واللوائح داخل إطار الجامعة.