موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
عن الجامعة
في عام 1419هـ كانت وكالة الجامعة إحدى منظومات الهيكل المعتمد لجامعة الملك خالد، وأسند إليها منذ ذلك الحين الكثير من المهام والمسؤوليات والصلاحيات التي تنسجم والمتطلبات الأساسية للعمل الريادي الجامعي، وحققت الوكالة الكثير من الإنجازات منذ ذلك التاريخ حتى الآن، وبذل المعنيون في الوكالة جهودًا مثمرةً وبناءةً وفي مقدمتهم وكلاء الجامعة السابقون. و هي توفير بيئة تعليمية وإدارية آمنة لجميع منسوبي الجامعة وفق أفضل الممارسات ، و تحقيق بيئة عمل جاذبة للإبداع ومحفزة للتميز ومنافسة في العطاء ومستمرة في التجدد
في يوم الثلاثاء ٩\١\١٤١٩هـ أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- عندما كان وليًا للعهد إنشاء جامعة الملك خالد وتشييدها بالأمر السامي رقم م/٧٨/٧ في ١١\٣\١٤١٩هــ المتضمن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. وبناءً عليه صدرت الميزانية الأولى للجامعة في ١٤\١\١٤١٩هـ ضمن الميزانية العامة للدولة لتنضم جامعة الملك خالد إلى منظومة الجامعات السعودية.
وتقع الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية. وتبلغ مساحة منطقة عسير حوالي ٨٠.٠٠٠ كيلومتر مربع، يعيش عليها أكثر من ١.٦٠٠.٠٠٠ نسمة؛ ينتشرون في ثمانٍ وسبعين محافظة ومركزًا.
تتبع جامعة الملك خالد وزارة التعليم كغيرها من الجامعات السعودية.
عن الجامعة
الرؤية
الرسالة
الإطار الأخلاقي
تلتزم جامعة الملك خالد , في جميع سياساتها وقراراتها وتعاملاتها بإطار أخلاقي , كما تحكمها مجموعة من القيم المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي نهج عليه قادة البلاد , والمتسقة مع سياسات وزارة التعليم العالي والمتوائمة مع سعي جامعة الملك خالد نحو مستقبلها كجامعة متميزة لذا فإن اهتمامها لا ينحصر فقط على الأنشطة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بل تؤكد الجامعة نفسها على أنها مؤسسة أكاديمية تقدم هذه الوظائف الثلاث في إطار قيمي أخلاقي , ولاريب أن تعدد وظائف الجامعة وتشعبها وازدياد المهام الملقاة على عاتقها وازدياد العلاقات التي تدور داخلها وخارجها قد فرض ضرورة وجود إطار أخلاقي يرشد ويوجه سلوك منسوبيها خاصة عند تباين وجهات النظر حول نمط محدد السلوك هنا يأتي الإطار الأخلاقي محددًا لمجموعة من التوجهات والمعايير الأخلاقية والمسؤوليات والضوابط والمحاذير التي يتم الاتفاق عليها ويحكم الممارسات داخل مجتمع الجامعة فهو بذلك يختلف عن بنود ونصوص النظام أو اللوائح ذلك أن الإطار الأخلاقي يٌعد اتفاقًا معلنًا بين مجموعة من الأطراف على إطار قيمي أخلاقي ومجموعة محددة من قواعد السلوك في المواقف المختلفة وهو بهذا يمثل إلزامًا قيميًا للجميع .
يأتي هذا الإطار معبرًا عن سياسة جامعة الملك خالد في الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف من خلال مجموعة من القيم تحكم سلوكها وسلوك منسوبيها من جهة كما يتفق مع سياسة وزارة التعليم العالي والمملكة نحو تأكيد النزاهة في كافة مؤسسات الدولة ويتناسب مع تطلعات ورؤية أفراد ومؤسسات المجتمع نحو الجامعة من جهة أخرى ومن هذا المنطلق يحرص كافة منسوبي الجامعة على الالتزام بهذا الإطار القويم , إذ يحمل كل منهم مسؤوليات متعددة تجاه الجامعة بما فيها من طلاب وإداريين وأعضاء هيئة تدريس وقياديين فضلًا عن مكوناتها المادية كالمباني والموارد المتنوعة والمجتمع خارج الجامعة على اتساعه . ولا يُتوقع من هذا الإطار إدخال قيم جديدة غير مطبقة حاليًا داخل مجتمع الجامعة أو أنها تنقص أفرادها إنما يأتي مؤكدًا وموضحًا لأنماط السلوك والممارسات المتفق عليها لكافة منسوبي الجامعة لاسيما إذا اختلفت وجهات النظر حول موقف معين كما يعمل كمرشد وموجه لسلوك منسوبي الجامعة الجدد , وإعلانًا لكافة مؤسسات المجتمع وأفراده عن الإطار القيمي والنهج السلوكي الذي يحكم مجتمع جامعة الملك خالد . وسوف يتضمن هذا الإطار مجموعة من الالتزامات والمسؤوليات المتفق عليها بين كافة منسوبي الجامعة بحيث يحثهم على الالتزام به وإعلاء مابهم من قيم وممارسات والابتعاد عما ورد فيه من محاذير ويتمحور هذا الإطار حول الالتزام يإطار قيمي واضح ومحدد يضمن تقدير الأفراد واحترام حقوقهم والالتزام بالمسؤولية وتوفير مناخ عمل أكاديمي وإداري متميز وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وإعلاء القيم الأكاديمية وتكافؤ الفرص والتميز في الأداء . وبما أن علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع تتعدد وتتباين مع مرور الزمن فإن ممارسات منسوبي الجامعة ينبغي أن تكون متوائمة مع ذلك التعدد والتشعب لتُلبي التفاعل الإيجابي المقصود مما يتطلب إعادة تطوير الإطار الأخلاقي استجابة لظهور أنماط جديدة من السلوك, وهذا الإطار يختلف عن إطار الممارسة المهنية (code of practice) إلا إنه سيرد فيه بعض المسؤوليات ذات الطبيعة الأخلاقية التي تشترك مع الممارسات المهنية وهذا ليس تداخلًا بينهما أو عدم فهم طبيعة كل منهما إذ أن الأصل في ذلك يتمثل في تأدية الممارسات المهنية بصورة أخلاقية .
يكتسب هذا الإطار الأخلاقي أهميته من كونه :
كافة من يرتبط مع جامعة الملك خالد بعلاقة عمل ويشمل ذلك :
تتعدد الأدوار والمهام التي يقوم بها عضو هيئة التدريس داخل الجامعة لإحداث التطور المنشود لذا فهناك مجموعة من المسؤوليات والالتزامات التي ترتبط بكل من هذه الأدوار ويجب على عضو هيئة التدريس الالتزام بها ومن أهمها مايلي :
المحافظة على حميد السلوك والأقوال وأن يكون قدوة حسنة.
احترام الأنظمة واللوائح الجامعية والمسؤوليات المحددة في الإطار الأخلاقي والالتزام بها.
الأداء المميز في كل ما يوكل إليه من أعمال.
التنمية التخصصية والمهنية والإدارية والشخصية.
المحافظة على مظهر شخصي مناسب.
الامتناع التام عن تلقي أي هدايا أو مميزات مادية أو معنوية ممن تربطه بهم علاقة (الطلاب – طلاب الدراسات العليا – طلاب الماجستير والدكتوراه تحت إشرافة إلخ ).
الوعي برؤية ورسالة وأهداف الجامعة وقيمها والإسهام في تحقيقها.
المحافظة على أمن وسلامة الجامعة وأفرادها ومبانيها خلال الممارسات المهنية.
دراسة رؤية ورسالة وأهداف القسم والقيم الخاصة به والعمل على تحقيقها وتطويرها.
المبادرة الفاعلة في تصميم وتطوير البرامج والمقررات الأكاديمية.
المشاركة الفاعلة والتكامل مع الزملاء لتحقيق أهداف البرامج والمقررات الأكاديمية.
المشاركة الفاعلة في المجالس الرسمية والفعاليات الخاصة بتطوير الأنشطة الأكاديمية والبحثية والإدارية بالقسم.
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية على مستوى القسم.
المشاركة في البرامج العلمية والمهنية.
الإعداد الجيد للمقرر وتحديد أفضل استراتيجيات التدريس اللازمة لتحقيق أهدافه.
الإعلان في اللقاء الأول عن أهداف المقرر والربط بينها وبين أهداف البرنامج وحث الطلاب على تحقيقها من خلال الفعاليات التدريسية.
الإعلان عن المصادر التعليمية اللازمة للمقرر (كتب - مراجع - مواقع.....إلخ).
الالتزام بمواعيد المحاضرات والدروس العلمية والاستفادة الكاملة من الوقت المتاح.
إعلان الساعات المكتبية والالتزام بها لاستقبال الطلاب لمناقشة استفساراتهم بشأن المقرر.
الاستفادة القصوى من المصادر التعليمية المتاحة وتوفير غير المتاح ما أمكن ذلك.
الالتزام بربط الجوانب النظرية للدروس بالجوانب العملية.
الالتزام بالمرونة وتعديل ممارسات التدريس في ضوء نتائج التقويم البنائي وآراء الطلاب ومتابعتهم خلال الدروس النظرية والعلمية.
متابعة تحقق أهداف المقرر مع التقدم في المحاضرات.
مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
المعاملة الكريمة للطلاب.
الالتزام بتوجيه وإرشاد الطلاب علميًا وأكاديميًا وسلوكيًا.
استقصاء آراء الطلاب خلال وبعد الانتهاء من المقرر.
عدم التربح على حساب الطلاب ( إجبار الطلاب على شراء المذكرات – كتب – مؤلفات – دروس خصوصية ..... إلخ ).
الإعلان عن الضوابط الحاكمة للتقويم والجدول الزمني له منذ بداية الفصل الدراسي.
الإعلان عن استراتيجيات التقويم التي سيتم توظيفها خلال الفصل الدراسي.
تنويع أساليب وأدوات التقويم.
مراعاة الاتساق الضروري بين الأهداف التعليمية للمقرر وعمليات التقويم وتشمل :
- مراعاة الوزن النسبي لكل هدف والأسئلة المخصصة له.
- التوازن بين الزمن المخصص لكل موضوع في المقرر الدراسي والأسئلة المخصصة له.
- التوازن بين الزمن المخصص للاختبار والزمن اللازم للإجابة عن أسئلته.
- التنوع بين الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية.
توفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترات التقويم.
توظيف التقنية ونتاجاتها في جوانب التقويم كلما أمكن.
الاستفادة من تحليل نتائج التقويم في تطوير المنهج.
الحفاظ على سرية الاختبارات ونتائجها.
مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
عدم استخدام درجات الطلاب كوسيلة للعقاب.
مراعاة كافة الاعتبارات العلمية واعتبارات الجودة عند إعداد الاختبارات.
إعداد أسئلة الاختبارات بلغة سليمة وواضحة.
وضوح توزيع الدرجات على ورقة الاختبار.
الحضور خلال فترات الاختبارات تحسبًا لأي طارئ.
الالتزام بتصحيح إجابات الطلاب بنفسه وبناءً على ورقة الإجابة النموذجية.
التنوع في الأسئلة بين المقالية والموضوعية.
إعداد نموذج للإجابة موضحًا عليه توزيع الدرجات للاسترشاد به قبل أن يبدأ في تقييم إجابات الطلاب.
تقييم إجابات الطلاب بحيادية ودقة.
تقديم التغذية الراجعة للطلاب عن أدائهم.
السماح بمراجعة الإجابات في حالة وجود تظلم.
إعلان نتائج الاختبارات الفصلية للطلاب بناءً على أرقامهم الجامعية.
الالتزام بمبادئ الأمانه العلمية والنزاهة وحقوق الملكية الفكرية.
الالتزام بحقوق الغير عند إجراء بحوث مشتركة.
مراعاة الاتساق بين النشاط البحثي والخطط البحثية للقسم وللكلية وللجامعة.
تركيز الأولويات على المفيد مع العلم ذي الطبيعة التطبيقية المرتبطة بمشكلات المجتمع القائمة.
عدم الإسراف في استخدام الموارد المتاحة للبحث العلمي دون حاجة.
الاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات بما يضمن صلاحيتها وعدم تعطلها.
عند إجراء بحوث تتطلب جمع بيانات ومعلومات عن أفراد أو مؤسسات يجب الالتزام بما يلي :
- توضيح طبيعة البيانات والمعلومات المراد جمعها والغرض من ذلك وكيفية استخدامها مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه .
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة التي يتم جمعها من أفراد أو مؤسسات .
- التخلص من أي مستندات أو وثائق تحتوي على معلومات خاصة عن أفراد أو مؤسسات فور انتهاء الغرض منها .
الالتزام بالمبادئ الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي في التعامل مع الحيوانات أو الأعضاء البشرية إن لزم استخدامها في التجارب البحثية .
الأمانة في عرض نتائج البحوث دون الانحياز لفرضيات علمية شخصية.
النزاهة والحيادية عند المشاركة في تحكيم أي إنتاج بحثي ( كالأبحاث - والرسائل – والمشاريع البحثية – وبراءات الاختراع ) دون التحيز السلبي أو الإيجابي للقائمين عليه.
الحفاظ على معنى الانتماء للجامعة من خلال توضيح انتسابه إليها في نشر الأبحاث.
عند الإشراف على الرسائل العلمية يجب الالتزام بما يلي :
- التمثيل المشرف والقدوة الحسنة للأستاذ أمام طلابه علميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا.
- العلاقة الكريمة مع الطالب والحفاظ على كرامته وإنسانيته.
- الامتناع عن تكليفه بأي أعمال تخرج عن حدود الرسالة وحدود الإشراف.
- الإعلان عن اسم الرسالة وصاحبها عند اقتباس أجزاء منها أو الاستفادة من بعض نتائجها بما يضمن التوثيق العلمي السليم.
عدم إجراء البحوث مع مؤسسات يرتبط معها بصلة منفعة خاصة المؤسسات الإنتاجية (لعدم تحيز نتائج البحث في اتجاه المنتج لأغراض تسويقية مضللة ).
التعاون الحسن المثمر مع الزملاء عند استخدام معامل أو أجهزة أو مواد كيميائية مشتركة.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة بالجامعة وعدم الخلط بين حرية التعبير والتأثير السلبي على رؤية ورسالة الجامعة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
أن يكون قدوة حسنة في مجمل سلوكه وأقواله وأفعاله وأن يكون واجهة مشرفة للجامعة.
الالتزام بالآداب العامة واللوائح والأنظمة.
المشاركة الفعالة في أنشطة خدمة المجتمع سواءً على المستوى الفردي أو المؤسسي.
الربط بين المحتوى الأكاديمي للبرامج والمقررات والأمثلة التوضيحية المقدمة للطلاب وقضايا المجتمع ومشكلاته ما أمكن ذلك.
الربط بين النشاط البحثي وقضايا المجتمع ومشكلاته قدر المستطاع.
توجيه الطلاب وإرشادهم قولًا وفعلًا نحو الأخلاقيات الإيجابية والسلوكيات المنشودة تجاه المجتمع.
تنمية القيم والأخلاق في نفوس الطلاب وحثهم عليها باعتبارهم نواة المستقبل.
الاهتمام خلال كافة الممارسات المهنية والبحثية بالصحة العامة وصحة البيئة المحيطة.
أن يكون نموذجًا مشرفًا للجامعة عند تعامله مع الزملاء من داخل الجامعة أو من خارجها.
الحفاظ على العلاقات الطيبة معهم.
الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والعلمية التي ينظمها القسم أو الكلية أو الجامعة.
التعاون التام في جميع المهام المشتركة ( تدريس مقررات مشتركة ).
إعداد توصيف البرامج الأكاديمية وتقاريرها - التصحيح المشترك لأوراق الاختبارات – التعاون البحثي ).
الاشتراك معهم في الأنشطة العامة لتطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع على مستوى القسم والكلية والجامعة.
إتاحة موارد الجامعة التي في حوزته لجميع الزملاء عند الحاجة ( الأجهزة – والمواد الكيميائية والوسائل التعليمية ...إلخ ).
الحفاظ على خصوصية كل منهم وعدم التدخل في الشؤون الخاصة أو إعلان ما يتاح عنهم من معلومات أو بيانات.
الالتزام بالسلوك والأخلاق الفاضلة والآداب العامة.
التمثيل المشرف للجامعة داخلها وخارجها.
الالتزام بالمظهر اللائق والاحترام التام لأعراف المجتمع الإسلامية والاجتماعية.
الالتزام بالقواعد والأعراف الجامعية واللوائح المنظمة لها.
التعرف على أهداف البرنامج والمقررات الأكاديمية والحرص على تحقيقها.
الالتزام بمواعيد المحاضرات والدروس العلمية.
الالتزام بتوفير مناخ مناسب لسير العمليات التعليمية والبحثية.
التعامل الحسن الكريم بما يليق بقيمة الأستاذ ووقاره.
المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تتيحها الجامعة بما يحقق التنمية المتوازنة له ويرسخ روح التعاون والانتماء مع الالتزام بالقواعد المنظمة لها.
الاستفادة القصوى من إمكانات الجامعة وتجهيزاتها.
المحافظة على مكونات وممتلكات الجامعة.
المطالبة بالحقوق عبر الوسائل الرسمية والمشروعة مع مراعاة التدرج (الهيكلة).
الالتزام بحميد السلوك والآداب العامة.
الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.
الاطلاع على مهام التوصيف الوظيفي في الوظيفة التي يشغلها والتأكد من تمكنه منها.
الحرص على التنمية المهنية المستمرة بما يحقق تنمية الفرد ويرفع من مستوى الأداء والعمل.
المحافظة على تجهيزات الجامعة وصيانتها.
الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتاح له الاطلاع عليها.
بذل أقصى جهد وفكر ممكن لأداء المهام التي تساعد الجامعة على تحقيق رؤيتها ورسالتها وتحافظ على قيمها.
التعاون المثمر مع كافة منسوبي الجامعة ليتمكن كل من تأدية مهامه.
التعامل اللائق مع جميع المراجعين.
المحافظة على وقت العمل واستغلاله في إنجاز المهام والمسؤوليات.
الإخلاص والتفاني في العمل والإسهام في تحقيق أهداف الجامعة.
تشمل موارد الجامعة كافة منشآت الجامعة وما بها من خطوط اتصالات وشبكات الإنترنت وأدوات مكتبية وأجهزة طباعة وتصوير والسيارات والمواد الكيميائية والعينات المعملية .... وكافة ما تقوم الجامعة بشرائه أو دفع مقابل الانتفاع به (الكهرباء – المياه – التليفونات..إلخ ).
حصر استخدام كافة موارد الجامعة على أغراض العمل ماعدا الطوارئ.
الاقتصاد في استخدام الموارد دون إسراف ( أمثلة : الإنارة – الطباعة والتصوير – المياه – كيماويات المعامل ...إلخ ).
حسن التعامل مع الموارد لاسيما الأجهزة والمعدات بما يطيل من فترة صلاحيتها للاستخدام ويقلل من تكاليف الصيانة.
عدم إخفاء أي من الموارد التي يحتاجها الغير وإتاحتها بعدالة وحيادية لخدمة العمل.
الحرص على التعامل الآمن الذي يحقق السلامة لكافة منشآت وموارد الجامعة.
تشكيل لجنة دائمة على مستوى الجامعة لمتابعة تفعيل الإطار واقتراح التوصيات اللازمة لتطويره على أن تنعقد على الأقل مرة واحدة كل فصل دراسي.
تناقش اللجنة الدائمة لمتابعة تفعيل الإطار ما يرفع لها من كليات الجامعة من اقتراحات تخص تطوير الإطار أو المخالفات التي قد تصدر عن أحد منسوبي الجامعة .
عرض مخالفات الإطار على صاحب الصلاحية أو من ينيبه بعد دراستها من قبل اللجنة للتوجيه بما يراه.
بما أنه قد اتفق على أن هذا الإطار هو عقد اجتماعي بين كافة منسوبي الجامعة ويسهم في رفعة الجامعة وتحقيق رؤيتها ورسالتها بما يحقق أهداف الوطن فإن الخروج عنه يعد عائقًا لمسيرة التقدم ويؤثر على سمعة الجامعة والعاملين بها لذا فمن الضروري وجود إجراءات ضابطة لمنع تكرار ذلك وفقًا لحجم المخالفة وطبقًا لما سيرد في نهاية الإطار تحت عنوان توصيات مخالفة بنود الإطار .
الأساس في الإطار الأخلاقي هو الارتقاء بالممارسات السلوكية الصادرة عن منسوبي الجامعة وهو بمثابة اتفاق بينهم على الالتزام به لما يعود عليهم وعلى الجامعة والمجتمع بأكمله بالفائدة والنفع . وضمانًا لذلك فمن الطبيعي أن تتواجد إجراءات متدرجة لمنع المخالف بما يناسب مع عدة اعتبارات مثل طبيعة المخالفة وجسامتها ومعدل تكرارها (المرة الأولى أو متكررة) والظروف والملابسات التي توضح مدى تعمد المخالف أو عفويته ...إلخ.
ويقترح أن تصدر لجنة متابعة الإطار أيًا من التوصيات الواردة في اللوائح المنظمة حيال ما يرد من منسوبي الجامعة من مخالفات أو ما تراه اللجنة من العقوبات التالية :
التدرج في التنبيه بعدم تكرار المخالفة من تنبيه شفوي الى تنبيه مكتوب.
تطبيق بنود الأنظمة واللوائح الموحدة للجامعات فيما يتعلق بهذه الجوانب.
تحمل تكاليف إتلاف الممتلكات وإصلاحها.
حرمان المخالف من المشاركة في العمل الذي ارتكب فيه تلك المخالفة.
سحب تكليفه بأحد المهام الإشرافية أو القيادية.
حرمانه من بعض أو كل الامتيازات المادية أو المعنوية لفترة محددة.
حرمانه من الاشتراك في بعض أو كل الأنشطة (للطلاب).
التقرير السنوي لجامعة الملك خالد لعام 1442
التقرير السنوي لجامعة الملك خالد لعام 1443
التقرير السنوي لجامعة الملك خالد لعام 2024
أهداف استراتيجية الجامعة 2030
تواصل معنا
بحث
