انطلاقًا من الأهمية التي تحظى بها جامعة الملك خالد بمنطقة عسير على مستوى وطني ودولي، وكونها من ضمن الركائز الرئيسة في دعم الخطط التنموية على كافة الأصعدة، الأمر الذي يجعل من واجبها القيام بدور فاعل في بناء علاقات ذات قيمة عالية وبصفة تكاملية مع مختلف القطاعات لصنع القيمة المرجوة في نقاط الاهتمام المشترك فيما بينها. فإن جامعة الملك خالد ومن خلال إدارة التعاون المحلي والدولي تعمل على الاستفادة من هذه المقومات في اكتشاف فرص من شأنها تعزيز مكانة الجامعة وإثراء خبراتها وتطوير مخرجاتها، عبر إحداث نقلات نوعية في شراكاتها الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 

وترتكز إدارة التعاون المحلي والدولي في تحديد أهدافها على مرتكزات أساسية لتأطير أعمالها ومخرجاتها بما يتسق مع الآتي:

• أهداف التنمية المستدامة.

• رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

• الأولويات والاحتياجات الأساسية للكليات والمعاهد والإدارات داخل الجامعة وفروعها.

• استراتيجية تطوير منطقة عسير.

• متطلبات سوق العمل والإطار السعودي للمؤهلات، ومعايير تصنيف الجامعات العالمية.

وانطلاقا من حرص جامعة الملك خالد على الكفاءة والإنجاز في الشراكات وتعظيم أثرها تم حوكمة الإجراءات الخاصة بالشراكات المحلية والدولية وتنظيم أعمالها عبر إصدار دليل تنظيمي خاص يخدم تعزيز مفهومي الكفاءة والفاعلية.

ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد فيما نسعى إليه للارتقاء بجامعتنا العريقة من خلال هذه الإدارة من أجل غد مشرق ومستقبل أفضل. 

د / محمد بن سالم الشغيبي

الرؤية:

تعزيز تنافسية الجامعة من خلال الريادة والتميز في خلق وإدارة الاتفاقيات والشراكات على كافة المستويات لتحقيق رؤية الجامعة، وترسيخ دورها في الخدمة والمشاركة المجتمعية.

الرسالة: 

تطوير شراكات محلية ودولية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المتميزة والمرموقة محلياً وعالمياً والقطاعات الخاصة والعامة لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

الأهداف:

1. نشر ثقافة الشراكات الاستراتيجية والتعريف بكيفية الاستفادة منها.

2. وضع إطار عام يحدد نوعية الشراكات المستهدفة ومتطلباتها والجهات الداعمة لها وكيفية الإسهام فيها.

3. إشراك الجميع وتشجيع الفرص وفتح الباب للتعاون بين الكليات في وضع الأسس والأفكار لشراكات مميزة.

4. العمل على المتابعة المستمرة لمستجدات المجتمع المحلي والدولي، ودراسة الفرص المتاحة منها للعمل المشترك مع الجهة ذات العلاقة.

5. حصر جميع الشراكات المتاحة والقائمة والسابقة مع جامعة أم القرى ودراسة إمكانية استمراريتها وتوسعة الاستفادة وتجديد المفيد منها. 

6. حصر الفرص المتاحة داخل الجامعة والخدمات التي يمكن توفيرها للشراكات، وتسخير الآليات لتفعيل الاستفادة منها.

7. الاستثمار في نقاط القوة التي توفرها تلك الاتفاقيات والشراكات في مجال دعم أنشطة الجامعة المختلفة علمياً وعملياً، مادياً وإدارياً. 

8. تقييم تجربة الشراكات وتفعيل ومتابعة نتائج تقارير الشراكات التي تعقدها الجامعة.

• تحقيق أهداف الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.

• مأسسة سياسات وعمليات وإجراءات عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .

• بناء مشـاريع نوعية تنموية مع شركاء الجامعة.

• تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وتبادل الأساتذة والطلبة والتدريب.
• تعزيز تنافسية الجامعة من خلال شراكات استراتيجية تساهم في رفع تصنيف الجامعة.

• التعريف بأنشطة الجامعة وخدماتها.

• تلبيــة احتياجــات قطاعــات وإدارات الجامعة مــن الشــراكات لدعــم مشــاريعها فــي مجــالات التعليــم، والتأهيــل والتدريب والبحث العلمي والابتكار والخدمة المجتمعية ... إلــخ.

• المشاركة في تنويع مصادر الدخل، وتنمية وزيادة موارد الجامعة المالية.

• تبادل المصالح المشتركة مع الجهات ذات الصلة.

• زيادة الاستفادة القصوى من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية .

أولا: مجالات التعاون

• التعليم والتعلم.
• البحث والابتكار.
• نقل التقنية والتبادل المعرفي.
• الخدمة المجتمعية.
• المناسبات والفعاليات.

ويشمل التعاون في المجالات أعلاه الأنشطة التالية: (تأهيل، تدريب، بحوث، دراسات، استشارات، التطوع، البرامج التوعوية بمختلف أنواعها، مؤتمرات، ورش العمل، ملتقيات، ندوات، تبادل الأساتذة والطلبة وغير ذلك).

ثانيا: معايير اختيار الجهات التي يتم عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معها 

• التوافق مع السياسات والأنظمة المعمول به في الدولة.
• الارتباط بالأهداف والتوجهات الاستراتيجية للجامعة والخدمات التي تقدمها الجامعة.
• مساهمتها في تنسيق الجهود لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
• السمعة المؤسسية الحسنة للشركاء والاتسام بالشفافية والإفصاح عن تعارض المصالح.
• مسـتوى الفائـدة والعوائـد علـى الجامعة مـن الشـراكة.
• تبادل الاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمرافق ... الخ 

• القطاع الحكومي (مدني وعسكري): وزارات، هيئات، ومؤسسات.
• القطاع الخاص: شركات، مؤسسات، بنوك ومصارف، مستشفيات، ومقدمو خدمات عامة ... وغير ذلك.
• الجهات المانحة: المؤسسات والجمعيات والأوقاف.
• الأفراد ورجال الأعمال.
• جهات خارجية (جامعات، معاهد، مدارس، مراكز وشركات تعليمية وتدريبية.. وغير ذلك).

أولا: منسق الشراكة ومهامه

يكون منسق الشراكة أحد منسوبي الجامعة وذا صفة اعتبارية، على أن يكون الرئيس الأعلى للجهة (وكيل جامعة/عميد /مدير جهة) هو المسؤول عن جميع الشراكات بالجهة، والبدء بتنفيذها ومتابعة سيرها ورفع التقارير الدورية لكل شراكة بالتنسيق مع ضابط الاتصال.

ثانياً: تحديد ضابط الاتصال ومهامه 

تنص أي اتفاقية تعاون أو مذكرة تفاهم على وجود ضابط اتصال لكل طرف، وتكون مهمة ضابط الاتصال من جهة الجامعة على النحو الآتي:

1. تعبئة النماذج المطلوبة على الصفحة الإلكترونية للإدارة.
2. وضع خطة تنفيذية لتفعيل الشراكة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الرئيس الأعلى للجهة.
3. قياس رضا المستفيدين من الشراكة.
4. إعداد تقرير سير الشراكة كل ستة أشهر من تاريخ توقيعها وفق التذكرة الإلكترونية "تقرير سير شراكة" على الصفحة الإلكترونية للإدارة.

آلية طلب التعاون مع جهة محلية

تتبع الجامعة طريقتين من أجل التعاون من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وذلك إما عن طريق تقديم الدعوة للشركاء المحتملين (في الداخل أو الخارج) الذين تواكب رؤيتهم رؤية الجامعة، وإما عن طريق الاستجابة لطلبات الشراكة المقدمة من جهات داخلية أو خارجية تساعد في تحقيق الجامعة لرؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

* مراحل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

أ) عقد شراكة مع جهة داخلية / خارجية

ب ) الاستجابة لطلب عقد شراكة من جهة داخلية / خارجية 

محددات مشروع مذكرة التفاهم مع جهة دولية

عند التقدّم بطلب عقد شراكة مع جهات دولية، تقوم الجهة المستفيدة من داخل الجامعة بإعداد الدراسة المرافقة لمشروع مذكرة التفاهم (ينظر نموذج الدراسة المرافقة لمشروع الاتفاقية) والتي يجب أن تتضمن العناصر التالية: 

‌أ. المسمى (اتفاقية تعاون/مذكرة تفاهم).

‌ب. أهمية المشروع.

‌ج. أهداف المشروع ومدى ارتباطه بالتوجه الاستراتيجي للجامعة وأهدافها.

‌د. (مبررات أو مسوغات أو منطلقات) إبرام اتفاقية التعاون أو مذكرة التفاهم.

‌ه. معلومات الطرف الثاني (المؤسسات الدولية).

‌و. جوانب القوة والتميز لدى الطرف الدولي.

‌ز. الأبعاد (السياسية-الاقتصادية-الأكاديمية)

‌ح. مجالات التعاون.

‌ط. المخرجات المتوقعة من المشروع لخدمة الجامعة أو المجتمع.

‌ي. الجهات المستفيدة في الجامعة وخارجها.

‌ك. العدد المتوقع للمستفيدين داخل الجامعة وخارجها.

‌ل. ميزانية المشروع ومبرراتها.

‌م. خطة العمل لتنفيذ المشروع.

(تُرفع النماذج المطلوبة بالإضافة إلى الدراسة المرافقة للمشروع من قبل الرئيس الأعلى بالجهة إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عبر نظام إنجاز). 

- آلية تنفيذ رفع طلب التعاون مع جهة دولية

 * خطوات رفع طلب تعاون مع جهة دولية هي نفس خطوات الرفع بطلب تعاون مع جهة محلية، والمذكورة في قسم التعاون المحلي. 

• نماذج التعاون الدولي

• الشرَاكات المُوقعة مع جهات دولية

يمكن للجهات داخل الجامعة طلب الاستفادة من شراكة قائمة ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية:

1. تقوم الجهة الراغبة بالاستفادة من شراكة قائمة بتقديم طلب عبر تعبئة نموذج رقم (4) طلب استفادة من شراكة قائمة، ورفعه عبر نظام (إنجاز) إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

2. يحال الطلب إلى إدارة التعاون لدراسة إمكانية توسيع الشراكة وفقًا للمعايير التالية:

‌أ. توفر الكادر والقوى العاملة التي تستطيع إنجاز المهام.

‌ب. مدى احتياج الجهة للشراكة.

‌ج. مقدرة الشريك الخارجي على تلبية احتياجات الشراكة بعد التوسع.

3. تقوم إدارة التعاون بالتواصل مع منسقي الطرفين (من داخل وخارج الجامعة) للاجتماع واتخاذ القرار والرفع بالتوصيات إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

4. تلتزم الجهة المستفيدة من الشراكة من داخل الجامعة بإعداد تقرير سير شراكة دوري كل ستة أشهر من تاريخ الموافقة على الاستفادة من شراكة قائمة، مع إرفاق المستندات الداعمة ومن ثم استكمال بقية الإجراءات حسب ما هو مذكور في البند العاشر.

1. يمكن لأي طرف إنهاء الشراكة في أي وقت على أن يتم إشعار إدارة التعاون بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ولا يؤثر إنهاء الشراكة على أي من المشاريع القائمة حتى تاريخ انتهائها مع التزام جميع الأطراف بإتمامها. 

2. يتم إنهاء الشراكة من جانب الجامعة عبر تعبئة النموذج رقم (5) وذلك في حال عدم تعاون الجهة الداخلية / الخارجية أو عدم استجابتها أو التقصير في بعض بنود العقد، أو في مقومات تنفيذ المشروع.

3. في حال تأخر تفعيل مذكرة التفاهم لأي سبب من الأسباب؛ تُشعر إدارة التعاون بذلك مع إيضاح السبب، وإذا تعذر تفعيل الشراكة يتم إنهاؤها.

4. في حال عدم رفع منسق الشراكة للتقارير الدورية المنصوص عليها في البند العاشر من هذا الدليل، تعد الشراكة غير مفعلة ويتم النظر في إنهائها بعد التأكد من تعذر تفعيلها لأي سبب من الأسباب.

5. يتم الرفع للإدارة القانونية لدراسة النواحي القانونية المترتبة على إنهاء الشراكة، وإفادة وكيل الجامعة للدراسات العليا بذلك.

6. الرفع إلى رئيس الجامعة بطلب إلغاء الشراكة.