وافقت اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي على تغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك خالد إلى عمادة الموارد البشرية، كما صدرت موافقة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على إعادة هيكلة عمادة الموارد البشرية وفقًا لمسماها الجديد.

وأوضح عميد عمادة الموارد البشرية الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري أن هذا التحول من مفهوم شؤون الموظفين إلى مفهوم الموارد البشرية هو خطوة أخرى ضمن خطوات الجامعة نحو التجديد الإداري ومواكبة التغييرات الوطنية والعالمية في مجال الموارد البشرية.

وأضاف البحيري أن هذا القرار يأتي متوافقًا مع صدور اللائحة الجديدة للموارد البشرية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا؛ ليمنح العمادة مهام جديدة وصلاحيات أوسع في التخطيط للموارد البشرية بالجامعة واستقطابها ورعايتها وتنميتها ومراعاة احتياجاتها الوظيفية والمهنية والتدريبية والتركيز على مستويات الأداء وتحسينها، والانطلاق نحو رؤية استراتيجية تحقق الاستفادة القصوى من رأس المال البشري للجامعة وتوزيعه على جميع وحدات الجامعة بشكل أمثل.

ووفق هيكلة عمادة الموارد البشرية بمسماها الجديد والذي يتوافق مع اختصاصاتها ومهامها الجديدة تشتمل العمادة على أربع وكالات: وكالة العمادة لعمليات الموارد البشرية، ووكالة العمادة لتخطيط الموارد البشرية، ووكالة العمادة لتطوير الموارد البشرية ووكالة العمادة القائمة بأعمال الشطر النسائي من الجامعة، كما تضمنت الهيكلة الجديدة للعمادة عدة إدارات ووحدات إدارية تعنى بعمليات الموارد البشرية كالتوظيف والترقيات ونهاية الخدمة والاستحقاقات المالية، وكذلك وحدات تخطيط الموارد البشرية وبياناتها والتعاقب الوظيفي والاحتياج، ووحدات التطوير الإداري والمهني لجميع منسوبي الجامعة، وإدارة الأداء والتنظيم الإداري وغيرها.