تتجاوز تحديات الإجراء الإداري التقليدي

جامعة الملك خالد تتجه إلى إنشاء شركة استثمارية

تتجه جامعة الملك خالد إلى إنشاء شركة استثمارية، وتأتي هذه الخطوة وفقا لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بعد تدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد الصندوق الاستثماري لأوقاف الجامعة في الحفل الذي أقيم الأربعاء الماضي، مشددا على أن الشركة ستعمل بروح القطاع الخاص وتنطلق بمشاريع الجامعة الوقفية والاستثمارية بكل سهولة نحو تفعيلها وتحقيق أهدافها، إيمانا من الجامعة بأهمية تجاوز معوقات الإجراء الإداري التقليدي وتوفير البيئة المناسبة للشركاء في مجلس النظارة واللجنة الاستثمارية لأوقافها.

و أشار السلمي إلى أن تدشين أوقاف الجامعة بداية مرحلة جديدة للجامعة تعزز من خلالها قدرات الجامعة والاستفادة من مقوماتها ولتحقيق الكفاءة للمؤسسة الأكاديمية الكبرى في المنطقة، وصولا إلى بناء مؤسسي داخلي بعد دراسة الواقع، وما وصلت إليه الجامعات والمؤسسات الوقفية في المملكة من خلال زيارات ميدانية لمعظم مناطق المملكة وورش عمل وحلقات نقاش ولقاءات خاصة وحضور مؤتمرات وندوات عامة ذات علاقة بالأوقاف واستثمارها الأمثل، مستعينين في رسم معالمها بمؤسسات متخصصة تضمن السير وفق أسس علمية وإدارية تحقق الهدف المنشود بأعلى كفاءة وأقل جهد، والتي على ضوئها بنيت الخطة الاستراتيجية التي شارك فيها كل أصحاب العلاقة من أصحاب الفضيلة العلماء ورجال الاقتصاد ورموز العمل الوقفي في المملكة وأساتذة الجامعة وموظفيها وطلابها وأبناء المجتمع الكرام ضمانا لبناء خطة محكمة على أسس علمية ومنهجية وعلى أيدي خبراء أكفاء، توج هذا العمل بتشكيل مجلس نظارة متنوع الاختصاصات والاهتمامات فيه من رموز العمل الاقتصادي في المملكة من هم قادرون على الأخذ بأوقافنا نحو هدفها الاستثماري المنشود، يعضدهم في عملهم فريق استثماري متخصص يعد المشاريع الوقفية ويرسم معالمها المحققة للاستفادة القصوى منها تمهيدا لاعتمادها من مجلس النظارة".

ووعد بالعمل على أن تكون الجامعة ركنا ركينا في تنمية المنطقة من خلال أوقاف فاعلة تحقق أهدافنا المشتركة.

إلى ذلك، عقد مجلس النظارة لأوقاف الجامعة أول اجتماعاته، وأقر النظام الأساسي واللائحة الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للأمانة، إضافة إلى اعتماد أسماء وصلاحيات لجنة الاستثمار، ومنح رئيس المجلس والأمين العام الصلاحيات اللازمة للأعمال.