عد معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام حدثا تاريخيا نوعيا في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن ما تبع الأمر بعد ذلك من ارتياح شعبي كبير يدل على حكمته حفظه الله، ووقوف الشعب صفا واحدا مع قيادته، وأشار معالي الدكتور السلمي إلى أن محاربة الفساد المالي خطوة أساسية في بناء أية نهضة إنسانية، من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع ،وهو في الوقت ذاته ترجمة فعلية صادقة لما تحدث عنه ولي العهد وفقه الله في حوار سابق معه من أن العدالة ستطبق على الجميع، ولن ينجو منها كائنا من كان.

وقد جاء الأمر السامي اتجاها واضحا نحو الشفافية والمساءلة، في وقت يتهيأ الوطن فيه للانطلاق نحو عدة مشروعات حضارية كبرى، وقال معاليه:" إن الأمر الكريم وإن كان متجها نحو الحصر والمساءلة للمخالفات والجرائم التي حصلت، إلا أنني أعتقد أن جزءا كبيرا من أهمية هذا الأمر تكمن في المستقبل، حيث إنه رسالة واضحة للجميع بأن يد العدالة ستلاحق كل مجرم متعد على المال العام أو الخاص، وثقتي كبيرة بأننا سنرى إيجابيات كبيرة لهذا الأمر التاريخي النوعي في مستقبل الوطن الزاهر بحول الله، حيث جاء الأمر بتشكيل هذه اللجنة برئاسة مرجعية قوية تكمن في ولي العهد حفظه الله، وهو ما يؤكد النية العازمة، والتوجه الفعال نحو محاربة الفساد حيث كان وممن كان أيضا.