جامعة الملك خالد
الأخبار
![](/_next/image?url=%2Fimages%2Fdefault-news-large.jpg&w=3840&q=75)
التداول عبر الإنترنت من المخاطر التي تهدد السعودية في الجرائم المعلوماتية
جامعة الملك خالد - المركز الإعلامي
ضمن فعاليات مؤتمر مكافحة الجرائم المعلوماتية بجامعة الملك خالد
غادة عوف: التداول عبر الإنترنت من المخاطر التي تهدد السعودية في الجرائم المعلوماتية
أكدت أستاذة تصميم الجرافيك وتكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية في الزلفي، التابعة لجامعة المجمعة، الدكتورة غادة محمود عوف، أن التداول عبر الإنترنت من المخاطر التي تهدد السعودية في عالم الجرائم المعلوماتية.
وأشارت خلال مشاركتها في ثاني جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي نظمته جامعة الملك خالد بأبها، مؤخرا، أن من الأساليب التي تتبعها شركات التداول المحتالة، استخدام أسماء مستعارة لشركات كبيرة في المملكة، مثل استخدام اسم شركة أرامكو، وذلك بعمل موقع يحمل نفس الاسم armcofx.com))، لإقناع المجني عليه بأنها شركة تداول تابعة لها.
وأوصت بإيجاد معهد متخصص للجريمة الإلكترونية يعطي دورات تطويرية للمحققين في الشرطة وفي هيئة التحقيق والادعاء العام، تمكنهم من معرفة كيفية استقبال الشكوى، وكيفية مواجهتها والتحقيق فيها، وتكييف الوقائع على المواد، كما دعت إلى تكثيف الجهود من الاتصالات السعودية، لحصر استخدام التقنيات بشكل سليم، وفي مجال الخير العام.
ونادت الدكتورة غادة بتشديد العقوبات على جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية وغيرها، كما أوصت العازمين على الدخول في شركات التداول بالتأكد من صحة هويتها ومراجعتها، والبحث عن الشركة وما يقال عنها، والأوراق الثبوتية الخاصة بها وملفها الضريبي وكيفية التعامل، وأن تكون خاضعة لجهات رقابية ومقرها في البلد نفسه، وليس عبر الإنترنت.
وشددت على التعريف بهذه الجرائم والتحذير منها، بنشر التوعية من خلال محاضرات وورش عمل تتناول مضارها وأخطارها، وضرورة حرص الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية على تطبيق الاستراتيجيات والحلول الأمنية المتكاملة في مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتفعيل دور وسائل التواصل والاتصال التقني للكشف عن الجرائم المعلوماتية، وعمل تصاميم إنفوجرافيكك عن الجريمة المعلوماتية، وكيفية اكتشافها وتجنبها، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض غرامة مالية وعقوبة على من يتداول بشركات الإنترنت.