تضمنت ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نظام الشركات الجديد، والتي تنظمها جامعة الملك خالد في يومها الأول عددًا من الجلسات العلمية، تناولت الجلسة الأولى بحث دور الجهات المنظمة والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الغرفة التجارية الصناعية بأبها في نشر مفهوم ريادة الأعمال ، بالإضافة إلى كيفية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية 2030م، وقدَّم هذه الورقة الأستاذ عبد الله بن سعد الزهراني.

كما قدَّم المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك ورقةً بحثيةً تناولت دور الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ورؤية المملكة 2030 لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أسباب إنشاء برامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.

وأوضح خلال ورقته أيضًا كيفية تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآلية عمله، وأداء البرنامج منذ بدايته عام 2006م حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2016م.

من جانبه، شارك الأستاذ ناصر محمد القرعاوي بورقة تناولت الدور المهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول: ومنه : التطوير والابتكار, وتوطين التقنية ، والحث على تطبيقاتها، وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى استثمار الموارد المتاحة ، وتنمية مدخرات الأسر والأفراد، وخلق فرص وظيفية للحد من مشكلة البطالة ، وتحسين المستوى المعيشي.

وتضمنت تنويع الهيكل الاقتصادي للدولة ، وتعزيز صادراتها الخارجية، وتوطين وتمهين عدد من شرائح المجتمع كالرعاة ، والحرفيين ، وأصحاب الخدمات، وإمكانية تنمية المناطق الريفية وتوطين أبنائها.

واشتملت الجلسة الثانية على عدة قصص نجاح لمشاريع مختلفة ومتنوعة، كان من بينها قصة مركز ليزران للدكتور أحمد علي القحطاني، كما تضمنت الجلسة ورقةً بحثيةً حول برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )، قدمها الأستاذ علي محمد الشهري، وتناولت هدف البرنامج والمستهدفين منه، ومبلغ الدعم، وضوابط البرنامج، وإجراءات تقديم طلب الدعم، وإجراءات صرف الدعم ، والجهات الراعية، ودورها.

من جانبه، شارك خالد محمد المالكي بورقة حول دور بنك التنمية الاجتماعية في التنمية المستدامة للمشاريع الصغيرة والناشئة.

واستعرض الأستاذ يوسف بن عبد الله الحربي ماهية الامتياز التجاري وأثره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورؤية 2030م.

وأوضح الدكتور عامر الحسيني خلال الجلسة الثالثة من جلسات الندوة دور اللجنة الاقتصادية في دعم المنشآت الصغيرة والحوكمة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف SMEs في المملكة، وتوزيع المنشآت حسب الكيان القانوني للمنشأة (23070)، وتوزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة، والنشاط الاقتصادي للمنشأة، ودور حوكمة الشركات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأهمية حوكمة الشركات بالنسبة SMEs ، ودور حوكمة الشركات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، بالإضافة إلى نظام حوكمة SMEs قابل للتطبيق والعقبات أمام SMEs للاستفادة من نظام الحوكمة.

وذكر الحسيني أن ‏مساهمة SMES في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ٢٠٪ ، و‏نسبة المؤسسات تصل إلى ٩٨٪ من الشركات والمؤسسات في المملكة، في حين أن ‏البطالة بلغت ١٢٪،

وقدَّم الأستاذ أسامة بن صالح الحديثي ورقةً تناولت الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الإجمالي نظرًا لتسارع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإضافة وظائف في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تحسين فرص الوصول إلى أسواق رأس المال، وكيفية وصول المستثمرين إلى شركات ذات نمو مرتفع، وتطوير القطاع المالي ( الوساطة والاستشارات )، والمخاطر والعقبات والتحديات.

واختتم الأستاذ أحمد إبراهيم رضا الجلسات بورقة حول استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل المتغيرات الاقتصادية،

وتناول محركات النمو السبعة المتمثلة في العملاء والعمليات، والتشغيل ، والتكنولوجيا الرقمية، وتحليل قاعدة البيانات، والمخاطر ، والتمويل ، والإدارة المالية، والكوادر والمواهب، والشركات والتحالفات .