نيابةً عن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رعى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عبد الكريم الحربي، وبحضور سعادة نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس صالح حسين قدح، ورشة عمل حول مجالات التعاون بين جامعة الملك خالد والغرفة التجارية الصناعية بأبها، حضر الورشة عدد من رجال الأعمال، والمهتمين من القطاع الخاص، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات المعنية ، ورؤساء مكاتب الخبرة ، والمراكز البحثية.

وافتتح الورشة عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية د. عبد اللطيف الحديثي حيث بيَّن الأهمية الكبيرة التي ترجوها الجامعة والغرفة من عقد مثل هذه اللقاءات، والورش بما يخدم أهداف القطاع التعليمي والقطاع الخاص على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون والتواصل بينهما بما يحقق جوانب الاستفادة من هذه العلاقة لكلا الطرفين.

بدوره أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس صالح حسين قدح على ضرورة التواصل المشترك لتفعيل تطلعات الغرفة ، والجامعة لخدمة المنطقة.

وقال : " تسعى الغرفة التجارية مع الجامعة من خلال عدد من النقاط بهدف عمل تعاون، كإنشاء مؤتمر اقتصادي سنوي، وتعاون لإقامة ورش العمل الاقتصادية، وإنشاء مركز استشارات تشارك فيه الغرفة، والجامعة بالكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا ".

بعد ذلك بدأت أعمال الورشة بعرض مرئي من سعادة الدكتور حسين محمد آل عبيد، لبيوت الخبرة في الجامعة، ومرئيات الجامعة حول اتفاقية التعاون مع الغرفة التجارية ، وسبل تفعيلها وتعزيزها. وأكد على ضرورة إشراك الجامعة كبيت خبرة بكوادرها المؤهلة علميًا في المشاركة الفعلية مع القطاع الخاص في المنطقة في البحوث، والاستشارات، والدراسات، واللجان التي تقوم بها الغرفة التجارية الصناعية.

بعد ذلك قدم أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها عرضًا عن مرئيات الغرفة ، والقطاع الخاص.

وفي ختام الورشة خرج المجتمعون بعدد من التوصيات منها ضرورة تكوين فريق عمل من الغرفة، والجامعة لمتابعة توصيات الورشة، ومتابعة تفعيل الاتفاقية على أن يتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بهذا الخصوص.

كما أوصت الورشة بأهمية عقد مؤتمر اقتصادي سنوي تشارك فيه الجامعة والغرفة ، إضافة إلى المضي قدمًا في إنشاء أكاديمية رواد الأعمال وجمعية ريادة الأعمال بمشاركة الجامعة والغرفة، بالإضافة تبني آليات العمل المقترحة من قبل الغرفة فيما يتعلق بتفعيل العمل المشترك.