رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة الملك خالد ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، مثَّل الجامعة في التوقيع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبد اللطيف بن إبراهيم الحديثي، فيما مثَّل الطرف الآخر المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور ذعار بن نايف المحيا، حضر التوقيع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

وبيَّن الدكتور الحديثي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لعدد كبير من اتفاقيات التعاون والشراكة التي توقعها الجامعة مع مختلف الجهات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب العلمية، والبحثية والاستشارية، وقال : "تأتي هذه الاتفاقية مع أحد المراكز البحثية المهمة في هذا الوطن المبارك ، وهو مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الذي يعد أقدم مركز أبحاث في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس المركز في عام 1394هـ".

كما أكد الحديثي أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة يمتلك قاعدة بيانات ضخمة كانت ولا زالت مصدرًا مهمًا للباحثين والخبراء والمختصين, وهناك لجنة عليا للمركز ، وتَشرُف هذه اللجنة برئاسة كريمة ومتابعة مباشرة من قبل سمو ولي العهد وزير الداخلية.

وأضاف : " نحن في جامعة الملك خالد ( معهد البحوث والدراسات الاستشارية ) نسعد بالعمل والتعاون مع هذا المركز لخدمة القضايا الوطنية والامنية وقضايا تعزيز الأمن النفسي والفكري والاجتماعي والوطني".

وأردف : " بدأنا بالفعل في هذا التعاون المبارك بالمشاركة في عدد من المشاريع البحثية التي خصت بها الجامعة إيمانًا من القائمين على المركز بدور الجامعة الوطني ؛ للاستفادة من الخبرات الموجودة في الجامعة حيث نملك في الجامعة أكثر من ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس معظمهم يحملون شهادة الدكتوراه، ونحن نتطلع - بلا شك - إلى مزيد من التعاون البناء والمثمر لخدمة هذا الوطن المبارك ".