أكد خبراء البيئة المشاركون بالمؤتمر السعودي الأول للبيئة ، والذي عقد في رحاب جامعة الملك خالد، خلال الفترة من 27- 29 / 5/ 1437 هـ ، على أهمية الاستغلال الأمثل، وصون الموارد الطبيعية ، و مجابهة التحديات البيئية المعاصرة في إطار التنمية المستدامة لحفظ التوازن بين حماية البيئة و النمو الاقتصادي.

وخرج المؤتمر في ختامه بعدة توصيات أهمها: التأكيد على أهمية كفاءة استخدامات الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والطاقة الشمسية للحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تكوين بديل اقتصادي يمكن تطبيقه، وكذلك إدارة الموارد المائية بحيث يسهل الحصول عليها ، وتحسين كفاءة استخدامها في المزارع و المناطق الحضرية، وتطوير سبل حصاد المياه، و نشر الوعي المائي لدى جميع قطاعات المجتمعات، والعمل على إعادة تدوير المياه المعالجة ، و استخدامها في المجالات الآمنة ، مع التركيز على معالجة الصرف الصناعي، ودعم البحوث والدراسات لاستخدام المعاملات البيولوجية و الكيميائية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة المعززة لاستدامة الموارد الطبيعية، ونشر النماذج العلمية لاستخداماتها على نطاق واسع، خاصة في الأسمدة والمبيدات، وكافة الأنشطة الزراعية كالمحافظة على الغابات والمحميات الطبيعية، و المراعي.

بالإضافة إلى صون التنوع الحيوي ، وحفظ الأصول الوراثية، خاصة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وذلك بإنشاء البنوك الجينية ، وزيادة المحميات الطبيعية، ومكافحة الأنواع الغازية.

وأن تتبني جامعة الملك خالد مبادرةً تهدف إلى صون الحياة الفطرية ، وحفظ الأصول الوراثية في منطقة عسير، مع إنشاء بنك للجينات لهذ الغرض بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئات البحرية، والساحلية للمحافظة عليها وتطوير مواردها، مثل : نبات المانجروف ببيئة البحر الأحمر.

كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز الرصد البيئي المتكاملة للغازات والعوالق والتربة، وأيضًا مختبرات التحاليل المختصة بمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ، والتأكد من سلامة الأغذية والماء والتربة، مع العمل على إتاحة المعلومات، وتوفير الدعم الفني لتفعيل دور المراكز البحثية في مجالات التصحر والجفاف حيث تقع كل الدول العربية في النطاق الواسع للمناطق الجافة.

واستخدام الوسائل والتطبيقات العلمية مثل : الاستشعار عن بعد ، و نظم المعلومات الجغرافية لحصر الموارد الطبيعية وإدارتها ، مثل : الموارد المائية، والغطاء النباتي، والتصحر، وإدارة النفايات الصلبة، والعمل على تقليل النفايات ، و الملوثات البيئية و معالجتها بالطرق الكيميائية والحيوية ، والعمل على تدوير المخلفات بأنواعها لتقليل التلوث البيئي من ناحية ، و استخدامها كمورد اقتصادي من ناحية أخرى بتشجيع الصناعات ، و المشروعات الصديقة للبيئة.

كما شدد المؤتمر على إدارة المخلفات الصناعية والطبية الخطرة ( hazardous materials )، مع نشر الوعي بخطورتها ، و تفعيل تطبيق التشريعات، واللوائح الخاصة بها ، والاهتمام بالتعدين الآمن في جميع مراحله من الاستكشاف ؛ وصولاً إلى الاستغلال بوضع التشريعات الازمة.

كما أوصى المؤتمر بتواصل مثل هذه المؤتمرات البيئية والمنتديات التي تجمع الباحثين والمهتمين بقضايا البيئة بالجهات الرسمية.

مع مراجعة الخطط الإستراتيجية للتوعية البيئية ، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين مكونات المجتمع، ومؤسساته لتفعيل منظومة العمل البيئي بين قطاعات المجتمع ؛ خاصة المدارس و التجمعات الطلابية.