ضمن ورقة قدمها بفعاليات المؤتمر الـ17 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية​​

مدير جامعة الملك خالد: هناك العديد من آفاق التعاون ​وفرصه المثمرة بين التعليم العام والعالي

شارك معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود صباح اليوم ( الأربعاء ) الموافق 22/5/1437 هـ في المؤتمر الـ17 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، والذي يقام في رحاب جامعة الملك سعود تحت عنوان : "التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي"، بورقة عمل تحدث فيها عن التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي من منظور السياسات التعليمية.

وأكد الداود من خلال ورقته على أن إعداد سياسة فعلية لتطوير شامل لنظام التعليم السعودي من منظور التكامل بين التعليم العام والعالي يتطلب جهدًا كبيرًا منظمًا متبعًا منهجًا علميًا واضحًا و مراعيًا لكل الأسس والاعتبارات التي تم إيجازها بشدة، وإلى أن هناك العديد من آفاق التعاون ​وفرصه المثمرة بين التعليم العام والعالي، ويمكن الاعتماد عليها كنقاط محورية لإحداث التكامل المأمول، إضافة الى أن هناك عددًا ليس بالقليل من التحديات التي يجب الانتباه إليها، ووضع السيناريوهات المناسبة للتغلب عليها.

فيما أوضح أن التباعد بين التعليم العالي والعام نتج عنه عدد من المشكلات ، ففي التعليم العالي تكمن هذه المشكلات في التوازن بين الإتاحة والجودة، ونقص كفاءة النظام، وكفاءة مخرجاته، وضعف الارتباط بسوق العمل، كذلك الهدر الناتج عن التسرب، و الرسوب، بينما تكمن مشاكل التعليم العام في انخفاض مستوى الكفاءات في الموارد البشرية، وضعف الاهتمام بالتنمية البشرية والمهنية المستدامة، إضافة إلى ضعف الارتباط بين خريجي التعليم العام ، ومتطلبات الالتحاق بالجامعة.

وأشار الى أن هناك عددًا من المبادرات التي يمكن أن تستهدف تفعيل التكامل، وتسهم في تبادل الخبرات بين التعليم العام والعالي ؛ أهمها إنشاء أكاديمية افتراضية بحيث تضم كافة مجالات التكامل الحالية والمقترحة، وتحدد مستوى التقدم الحاصل في كل مجال من مجالات التكامل المطبقة، وتناقش أهم معوقات التكامل من واقع التطبيق الفعلي لها، إضافة الى طرحها أفضل الممارسات التطبيقية ذات الصلة، سواء التي تمت بالفعل على مستوى المملكة ، وحققت مردودًا متميزًا أو الممارسات الدولية المطبقة في أي من نظم التعليم، كذلك من أجل أن تضم الأكاديمية بنك أفكار ( Think Tank ) لاستقبال المقترحات التي ترد من كافة المعنيين ومن أفراد المجتمع ومؤسساته ودراستها ، بما يتيح إثراء التكامل، ويعضد المشاركة المجتمعية، وثقة المجتمع في نظامه التعليمي، وفي قياداته القائمة عليه.

كما أوضح مدير الجامعة أن طبيعة السياسة، وطبيعة التكامل، وطبيعة التطوير تعد عمليات مستمرة، ودائمة، فهي بمثابة الدائرة التي لا يوجد لها نهاية محددة، وقطرها يزداد اتساعًا لما يضاف إليها من خبرات، وأهداف جديدة بعد الانتهاء من الأهداف السابقة، إلا أن هذه الدائرة تنقل نظام التعليم السعودي، ووزارة التعليم إلى ما يعرف بالنظام المتعلم ( Learning system )، وهو أمر لا مفر منه في ظل العزيمة الجادة لتطوير نظام التعليم، وصنع مجتمع المعرفة.

مؤكدًا على أن هناك العديد من الفرص المتاحة التي ترجح جانب التكامل، وتتغلب على التحديات، تتمثل في الدعم الكبير الذي يلقاه نظام التعليم من لدن القيادة الحكيمة، والخبرة والحماس التي يتمتع بها معالي وزير التعليم، إضافة إلى الخبرات المتنوعة والمتميزة ، والجهود الوطنية الكبيرة المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي والعام على حد سواء.