أظهرت دراسة صادرة من جامعة الملك خالد للدكتورة سلوى درار عن أهمية التعريف بمفهوم الحوكمة وآلياتها ومبادئها وأهميتها لتقييم الأداء المالي بالقطاع البنكي، وذلك كون تطبيق الحوكمة بمعاييرها المعروفة هو إحدى الضمانات المهمة لخلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة، وكذلك إلى التعرف على مدى فاعلية تطبيق الحوكمة وآلياتها في تقويم أداء البنوك.

وأشارت الدراسة إلى أن انفصال الملكية عن إدارتها أظهر تضارب مصالح الملاك، والإدارة في الشركات المساهمة، وأحدثت إشكاليات حول مدى التزام البنوك بتطبيق الحوكمة، ومدى التأثير الجوهري لتطبيق الحوكمة وآلياتها على تقييم أداء البنوك، ومدى توافر الشفافية، والإفصاح عن كافة أعمال البنك وأنشطة الإدارة.

كما كشفت عن وجود علاقة بين تطبيق الحوكمة بالبنوك، وتحسين الأداء وتقييمه ، مشيرة إلى أن التزام البنوك بتطبيق الحوكمة ؛ يؤدي إلى الحق في المساءلة ، كما بينت عن وجود علاقة بين الحوكمة، وزيادة الشفافية في القوائم المالية، وحماية حقوق المساهمين.

وتوصلت الباحثة في دراستها إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي يقود إلى ضمان سلامة تقويم الأداء المالي، ومحاربة الفساد حفظًا لحقوق جميع الأطراف.

كما أن نظام الرقابة الداخلية ولجان المراجعة داخل المصارف تلعب دورًا كبيرًا في تفعيل أسلوب الحوكمة من خلال القيام بعملية الربط بين مجلس الإدارة، والمراجع الخارجي، وتحقيق الاستقلالية للوصول إلى الشفافية ، والإفصاح الكامل بالقوائم المالية من خلال جودة الأداء المهني.

وأوصت الدراسة على ضرورة العمل على تعزيز ضمان نزاهة واستقلالية وموضوعية مراجعي الحسابات من خلال الدور الإشرافي الذين يقومون به، بالإضافة إلى ضرورة تثقيف المستثمرين بحقوقهم فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.