قدَّم الدكتور يحيى بن ناصر السرحان أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد، نموذجًا يمكن أن يسهم بفاعلية في تفعيل إدارة التغيير والابتكار في الجامعة يتمثل في إعادة هيكلها بما يحقق وجود خطين متوازيين في الهيكل التنظيمي ؛ تتمثلان في خط السلطة ، والخط الاستشاري ليحقق رؤيتها ؛ وتكون جامعة عالية التأثير. وأضاف السرحان من خلال ورشة عمل قدمها على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة، لقد حقق التعليم العالي في المملكة العربية السعودية عمومًا تطورًا ملموسًا خلال فترة وجيزة نتيجة السياسات الحكومية التي أولت التعليم العالي أولوية قصوى في الخطط التنموية. وتعد جامعة الملك خالد نموذجًا متميزًا للتطور في التعليم العالي. وبرغم ما تحقق من نمو، إلا أن هذا النمو أبرز العديد من التحديات التي يجب التعامل معها برؤى إدارية معاصرة.

ولعل أبرز ما يمكن أن يسهم في معالجة تلك التحديات تفعيل إدارة التغير والابتكار لتطوير تنظيم فاعل يسهم بتحقيق التميز ، ليس على المستوى المحلي فحسب ؛ بل على المستوى العالمي. مشيرًا إلى تقرير يقارن بين مستوى التعليم العالي في أبرز الدول ، وهو تقرير ( (University 21 Assessment لعام 2014م ، وهو نظام يقارن بين التعليم العالي في 50 بلدًا معتمدًا على أربعة مجالات تتمثل في الموارد والبيئة والعلاقة المحلية والعالمية والمخرجات. وقد أبرز التقرير أن المملكة تحتل مكانة بارزة في التعليم العالي على مستوى العالم, حيث احتلت المملكة على مستوى التقييم العام المرتبة 30 عالميًا، أما بالنسبة لمجال الموارد في التقييم ؛ فقد احتلت المملكة المركز الثامن على مستوى العالم. وأكد أن التطور الذي حققه التعليم ينعكس بوضوح في التطور الذي تحقق في جامعة الملك خالد. فقد تأسست في عام 1999م نتيجة الدمج بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود ، وانضم إليها كذلك منذ عام 2005م عدد من كليات البنات والكليات الصحية وكليات المعلمين. وتم تطوير العديد من البرامج الأكاديمية التي تغطي تقريبًا جميع المجالات العلمية والاجتماعية. ونتيجة لذلك ؛ فقد بلغ عدد طلابها فوق السبعين ألف طالب وطالبة.

وقد شكل هذا النمو تحديًا للجامعة ؛ مما يحتم الحاجة إلى تنظيم فعال ، والتوجه برؤية واضحة تتمثل في تحقيق التميز في مجالات التعليم العالي من تعليم ، وبحث علمي ، وخدمة. وتسعى إلى تحقيق ذلك وفق معايير محلية وعالمية. مما دفعها إلى العمل للحصول على الاعتمادات الأكاديمية المحلية والعالمية ؛ لكي تكون الآلية التي من خلالها تقيس الجامعة مستوى تقدمها وتطورها وفق آلية تغيير منظم. ولعل هذا التوجه يعد أولى خطوات إدارة التغيير التي تتبناها الجامعة في جهودها نحو جامعة عالية التأثير.