رفع وكلاء جامعة الملك خالد تهنئتهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2021م.

متانة الاقتصاد السعودي

وأشاد وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري بما تضمنته ميزانية هذا العام من مؤشرات تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن ميزانية هذا العام تأتي في فترة عصيبة يمر بها الاقتصاد العالمي، وأزمة مالية عصفت وتعصف بكثير من القوى المالية الكبرى، لافتًا إلى أن السياسة المالية المتزنة والخطط الناجحة المسددة التي تحظى بها القيادة الرشيدة خففت آثار هذه الأزمة وجنبت الاقتصاد الوطني كثيرًا من تبعاتها.

كذلك أكد البحيري أن ما تحمله هذه الميزانية المباركة خير شاهد على متانة الاقتصاد السعودي ومناعته من أي تأثيرات وتقلبات اقتصادية على المدى القصير والمتوسط، كما أن امتلاك المملكة لخطط وبدائل واحتياطات مالية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز قدراتها واستفادتها من مواردها بشكل مميز، مشيدًا بالإجراءات المالية التي أكدت عليها الدولة من أجل رعاية الإنسان وصحته وسد العجز ودعم استمرار المشاريع التنموية في أرجاء البلاد، سائلًا المولى أن يجعل ميزانية 2021م ميزانية خير وبركة وازدهار ونماء لهذا الوطن المبارك، وأن يديم على بلادنا وقيادتها وشعبها أمنها ورخاءها.

تنويع مصادر الدخل

كما عبر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم عن شكره وتثمينه للجهود التي قامت بها قيادة المملكة الحكيمة في المحافظة على استقرار الاقتصاد، خاصة خلال جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه وبالرغم من الأحداث والمؤثرات الاقتصادية التي حملها العام المنصرم سواء فيما يتعلق بأسعار النفط أو بجائحة كورونا التي أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم، والتي عجز عن تخطي تبعاتها أعتى دول العالم اقتصاديًا، فإن الاقتصاد السعودي يثبت متانته وجدارته لمواجهة أقسى الظروف والمؤثرات.

وأشار ابن دعجم أيضًا إلى أن رؤية المملكة 2030م أثبتت قدرتها على تحدي أكثر الصعاب تعقيدًا، إضافة إلى استمرار دعم المشاريع الضخمة وتعزيز قطاعات شتى لتنمية الوطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الإبداع المبتكر في تعزيز وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، والتوجه إلى الاعتماد على مصادر دخل مختلفة كالصناعة والتصدير والسياحة، من خلال الاستفادة من المعطيات التراثية والثقافية والاجتماعية.

خطوات راسخة

كذلك أكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة ووكيلها للمشاريع المكلف الدكتور مرزن بن عوضة الشهراني أن الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، حملت الكثير من البشارات، التي تثبت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع التحديات والتقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورنا، مشيرًا إلى تأكيد إعلان الميزانية على أن المملكة تسير بخطوات راسخة نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لأبناء هذا الوطن المعطاء، مؤكدًا أيضًا أن ما ورد في ميزانية هذا العام يجسد حرص الدولة رعاها الله على أن تحظى جميع القطاعات بالدعم الكامل تحقيقًا لمصلحة الوطن والمواطن.

الإنسان أوّلاً

من جانبه أشاد وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي بجهود القيادة الرشيدة في الحفاظ على استقرار اقتصاد الدولة ورفاهية مواطنيها، حيث وضعت الإنسان أولاً من حيث العطاء السخي فيما يساهم بتنميته، مؤكدًا أنها أولت قطاعي التعليم و الصحة الأولوية في الارتقاء بمستوى خدماتها من خلال دعم سخيٍ مبارك، يجعلنا ندلف إلى المستقبل بنجاحٍ، إضافة إلى تجاوز الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي خلفتها الجائحة، بطموح نحو الاستمرار لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية السديدة 2030 في ظل قيادة رشيدة، وتطلعات حكيمة.

رفاهية وتقدم

إلى ذلك أشادت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود بنت سعد أبوملحة بما أظهرته ميزانية عام 2021م من نتائج حول تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وسير قيادة المملكة – حفظها الله – نحو اقتصاد مزدهر ينطلق من أهداف تحقق للوطن والمواطن أعلى مستويات الرفاهية والتقدم، مما يجعلها في مصاف الدول العظمى اقتصاديًّا، كما لفتت أبوملحة إلى اهتمام القيادة بالتعليم ومخرجاته التي بلا شك ستسهم في تقدم الوطن وتطوره، حيث أولت المملكة جل اهتمامها بالتعليم والصحة إيمانًا منها بأهمية القطاعين في استمرار تقدم الدولة وتنميتها بالرغم من الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع، وأضافت أن حكومتنا الرشيدة نجحت بجدارة أمام كل الصعاب في سبيل تنمية الإنسان والمكان.