نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني مساء أمس الأول الثلاثاء، ورشة عمل إلكترونية بعنوان "نحو تنمية بلا تعديات"، وذلك ضمن جهود الجامعة في الحملة التوعوية التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير مؤخرًا للحد من ظاهرة التعديات.

وقد شهد معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي انطلاق أعمال الورشة، مشيدًا بتعاون الجهات في منطقة عسير للحد من ظاهرة التعديات، بقيادة سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز - حفظه الله -، مؤكدًا على أهمية هذه الحملة ومشيرًا إلى أن الجامعة شاركت فيها عبر الأعمال الإعلامية واللقاءات التلفزيونية والإذاعية واستثمار صحيفة "آفاق" بالجامعة والحسابات الرسمية لنشر العديد من الرسائل التوعوية فضلا عن بعض الحملات الإعلامية وتخصيص جانب من بحوث التخرج والورش في هذا الاتجاه.

وأضاف السلمي أن التنمية تحتاج إلى تعاون وتكامل بين الجهات الحكومية والمواطن، مؤكدًا أنه بقدر هذا التعاون والتكامل يتم تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بسرعة وكفاءة مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم الجهود التنموية والتطويرية والحد من التعديات التي قد تتسبب في تعثر المشاريع أو تأخير تنفيذها.

فيما شارك في الورشة التي أدارها أستاذ الأدب والنقد المساعد وعميد كلية المجتمع بالجامعة ورئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع كل من أستاذ الأنظمة المشارك ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة الدكتور محمد بن علي القرني، والأستاذ المساعد في كلية التربية بالجامعة الدكتور ظافر بن سعيد آل حماد.

واستعرض الدكتور محمد القرني خلال حديثة في الورشة الإطار الحقوقي والذي تناول فيه محاور متعددة مؤكدًا العلاقة بين التنمية والإنسان، لافتًا إلى أهمية تحقيق مفهوم التنمية الذي يشمل تحقيق جودة الحياة وازدهار المجتمع ورفع مستوى الثقافة والمعرفة وهي المرتكزات الرئيسية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على أن التشريع الإسلامي لا يقف موقفًا سلبيًّا بمجرد تحريم التعدي فقط وإنما أوجب رفع التعدي وإزالته في حال إثباته.

كما تناول الدكتور ظافر آل حماد الإطار التربوي وفلسفته في مجالات تنمية الانسان، مؤكدًا أن التربية والقائمين عليها في المؤسسات التعليمية والمجتمعية والأسرية تنظر إلى الإنسان من الجوانب الفكرية والعقدية والمنهجية، مؤكدًا على أن هناك بعدين يؤثران على قوة الضمير وضعفه في المبادئ التربوية للمواطن والوطن في مواجهة التعديات وذلك بشكل أفقي متمثل في ضغط البيئة والتقليد، وكذلك بشكل رأسي متمثل في درجة استقلال الفرد والإمعية والآبائية، لافتًا إلى أهمية تفعيل عدد من المعايير التي تسهم في بناء الإنسان ومن أبرزها وضوح معايير ومؤشرات الحكم الأخلاقي، والشعور بالمسؤولية، والاستقلالية، وكذلك العقلانية، والفرق بين القيم والفضائل.