حققت جامعة الملك خالد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات الأكاديمية للعام 2021م، وذلك بوجودها في 4 تخصصات، حيث حصل تخصص الهندسة على المركز 501 عالميًّا والـ 6 محليًّا، وذلك بعد أن تقدم 100 مركز عن نتائج العام الماضي، واستمرت التخصصات الطبية والصحية في وجودها في التصنيف؛ وذلك بحصولها على المركز 301 عالميًّا، والـ 3 محليًّا، وحصل تخصص العلوم الفيزيائية والذي يشتمل على أقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات والإحصاء والجيولوجيا وعلوم الأرض والبحار، على المركز 501 عالميًّا، والـ 4 محليًّا، وذلك بعد أن تقدم 100 مركز عن نتائج العام الماضي، كما حصل تخصص علوم الحياة والذي يشتمل على العلوم البيولوجية والبيطرية والزراعة والغابات، على المركز 601 عالميًّا والـ 6 محليًّا.

ونوه وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني بدعم معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وتضافر الجهود من مختلف وحدات الجامعة الذي أدى إلى تحقيق هذه النتائج آملا أن تواصل الجامعة وكلياتها وأقسامها ووحداتها رفع مستوى الجودة وفق الخطة الاستراتيجية الأمر الذي يؤهلها لتحقيق مزيد من النتائج المميزة في مختلف التصنيفات وصولا إلى أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في عام 2030م.

فيما أشاد المشرف العام على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري بتحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات الأكاديمية للعام 2021م، وذلك بوجودها في 4 تخصصات أكاديمية.

وحول التصنيف أوضح الشهري أن تصنيف التايمز قد بدأ في الظهور عام 2010م وذلك عن طريق مجلة التايمز البريطانية، حيث يهدف إلى إظهار قائمة سنوية بأفضل الجامعات العالمية، وكذلك أفضل التخصصات الأكاديمية وذلك بعد تقييمها وفقًا لعدد من المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها بناءً على آراء الجامعات الرائدة في العالم، والتي تحظى بثقة الأكاديميين والطلاب، بالإضافة إلى الأخذ بآراء الإدارات الجامعية والقطاع الصناعي والحكومي سعيًا إلى توفير مقارنات أكثر شمولية ودقة، كما أن هناك عددًا من الشروط التي ينبغي توافرها في التخصصات للدخول في تصنيف التايمز، حيث يُشترط ألا يقل الإنتاج البحثي للتخصص عن 1000 ورقة علمية خلال سنوات التقييم، كما يُشترط وجود برامج للبكالوريوس في التخصص ولا تقل سنوات الدراسة فيه عن 4 سنوات، بالإضافة إلى وجود 5 معايير رئيسة تستخدم في تصنيف التايمز، والتي يتفرع منها 12 مؤشرًا لأجل تقييم أداء التخصص بصورة دقيقة، وهي ذات المؤشرات المستخدمة في تقييم مستوى الجامعات مع اختلاف في النسب الموزونة لكل تخصص.

وأضاف الشهري "هذه المؤشرات ترتكز على البيئة التعليمية وتشكل 30٪ من التصنيف، وذلك من خلال تقييم واقع التعليم في الجامعة عمومًا وفي التخصص الأكاديمي خصوصًا باستخدام عدة مؤشرات فرعية كاستبانات السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس ونسبة طلاب الدراسات العليا لطلاب البكالوريوس والدخل المؤسسي، والبحث العلمي والذي يشكل 30٪ من التقييم، وذلك من خلال عدد الأبحاث والسمعة البحثية والدخل الناتج من العملية البحثية، والاستشهادات العلمية والذي تبلغ نسبته 30٪ من التقييم، وذلك بالنظر إلى التأثير البحثي للتخصص من خلال حساب العدد الكلي للاستشهادات الخاصة بأبحاث التخصص المنشورة والموثقة في قواعد البيانات العلمية، والنظرة العالمية للجامعة والتي تشكل ما نسبته 7.5٪ من مجموع النقاط الكلي للتصنيف، ويعتمد على قياس كفاءة التخصص في استقطاب الطلاب والباحثين والأكاديميين الأجانب، وكذلك الدخل الاقتصادي الناتج عن التعاون مع القطاع الصناعي للتخصص، ونسبته 2.5٪ من مجموع التصنيف".