برعاية وحضور معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نظمت الجامعة بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان فرع منطقة عسير، ندوة بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالبشر"، صباح اليوم الأحد، بمركز المعارض والمؤتمرات في المدينة الجامعية بالفرعاء.

واستعرضت الندوة التي نُظِّمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأدارها مستشار معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله آل كاسي، جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث قُدمت خلالها أربع أوراق علمية، قدمها عدد من المختصين في مجال القانون، والشريعة، والطب، والموارد البشرية، وشملت الورقة الأولى "الأسس القانونية لتجريم الاتجار بالبشر وفقًا للأنظمة السعودية"، قدمها المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة الدكتور علي بن محمد الهجري، وتناول في حديثه اهتمام المملكة المستمد من النظام الأساسي للحكم بحفظ كرامة الإنسان بالقوانين الملزمة والعقوبات الرادعة، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرفقة بالقرار، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمعنية بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا، إلى جانب التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طُلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، بالإضافة إلى إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

وقدّم مدير شعبة الشؤون القانونية بإدارة سجون منطقة عسير المقدم محمد بن عبدالله القحطاني، ورقة العمل الثانية بعنوان "الأنماط الرئيسية للاتجار بالبشر"، تضمنت عدة أنماط منها الاعتداء الجنسي، والعمل والخدمة قسرًا، والتسول، والاسترقاق والاستعباد، إلى جانب الإتجار بالأعضاء، وحجز أو إخفاء أو إتلاف وثيقة سفر أو هوية، كما استعرض أشكال الاتجار بالأشخاص الأكثر انتشارًا حول العالم، حيث احتل الاعتداء الجنسي الأعلى بنسبة 50%، فيما بلغ العمل أو الخدمة قسرًا نسبة 38%، وبلغت الأنشطة الإجرامية 6%، وتوزعت النسب للتسول وأنواع مختلفة من أشكال الاتجار بالأشخاص، حسب التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020م.

كما سلط الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن عبدالله الشهري، الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لمشكلة الاتجار بالأعضاء البشرية، باعتبارها جريمة خطيرة وتصنف ثالث أخطر جريمة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، كونها تستغل العنصر البشري بعكس الجرائم الأخرى، مبينًا أن المملكة قامت بجهود استباقية تمثلت في برامج الفحص المبكر، والرعاية الطبية قبل الزراعة، كما أنشأت المركز الوطني لزراعة الأعضاء، وسهلت التسجيل كمتبرعين، إلى جانب التحذير من السفر لزراعة الأعضاء، والعمل على إيجاد محفزات للتبرع بالوسائل السليمة.

من جانبه، استعرض مدير عام الموارد البشرية بجامعة الملك خالد الأستاذ محمد بن شايع النهاري، حماية الموارد البشرية في بيئة العمل بالمملكة من جرائم الاتجار بالبشر، والتي أسهمت في حفظ حقوق المتعاقدين وفق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مؤكدًا أن التحريض على مخالفة نظام العمل أو إيواء مخالفي نظام الإقامة، يعد من صور الاتجار بالأشخاص، لافتًا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص متعددة الصور ويقصد بها الإساءة للإنسان، وهي تتداخل مع بعض القضايا الشبيهة، مثل الاختلافات العمالية، التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل وفقًا للعقد وهناك جهات تقوم بحلها، كذلك استعرض النهاري إجراءات جامعة الملك خالد في توفير بيئة العمل الآمنة ومكافحة كل ما يمكن أن يصنف بأنه في إطار الاتجار بالبشر.

كما قُدم على هامش الندوة عدد من المخرجات البحثية المنشورة بمجلات علمية محكمة، من إنتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كان من أبرزها دراسة للأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد بن سعيد آل ظفران وتلخصت أبرز نتائجها فيما حققته المملكة في الكثير من وجوه التقدم في مختلف مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وخاصة في مجال التحقيقات والمحاكمات، وتنفيذ آلية الإحالة الوطنية، وتوفير التدريب على إجراءات تحديد الهوية والإحالة، وتوفير إمكانية وصول الضحايا إلى الخدمات.