أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، قرارًا إداريًّا، يقضي بتحديث مهام وهيكلة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية سعد بن مسفر الفصيلي، أن اعتماد الهيكل الجديد يأتي في سياق العمل على تطوير أعمال المراجعة الداخلية وتعزيز حضورها بما يتوافق مع استراتيجية الجامعة في تحقيق التميز المؤسسي ويتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحسب القرار، اشتملت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية على ثلاثة أقسام، الأول قسم المراجعة الداخلية، ويتبعه وحدة المراجعة المالية ووحدة مراجعة الأداء ووحدة المراجعة الفنية، وتنطلق مهامه عبر تخطيط عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية في الجهة وتنفيذها وتقييم مدى الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية المعتمدة، وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة، وعرضها وتوضيحها ومناقشتها.

فيما جاء القسم الثاني تحت مسمى قسم التفتيش الإداري، ويضم وحدة التنسيق الخارجي ووحدة التنسيق الداخلي ووحدة الشكاوى، ويتولى القسم مهام الرد على الجهات الرقابية والتنسيق للقاءات واجتماعات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية مع الجهات الداخلية والخارجية، ومتابعة المهام ذات الصلة.

وجاء القسم الثالث تحت مسمى قسم الفرق المتخصصة، ويتبعه المشرفون على الفريق، ويتولى القسم مهام تنفيذ عمليات المراجعة المتخصصة.

يذكر أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء داخل الجامعة من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات لمختلف جهات الجامعة، وتعزيز القيم السلوكية في المجتمع الوظيفي، ومساعدة الإدارة العليا في تحقيق أهدافها وتطلعاتها.