أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي قرارًا إداريًّا بإنشاء "مكتب الدراسات والبرامج البينية" تحت إشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وذلك استجابةً لمتطلبات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل المتجددة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهداف الجامعة الاستراتيجية.
وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن المكتب يهدف إلى تنسيق وتنظيم الجهود الأكاديمية المتعلقة بإطلاق برامج بينية تجمع بين تخصصات متعددة، بما يسهم في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تُعزز التكامل المعرفي والبحثي.
وأكد ابن دعجم أن المكتب يسعى إلى إعادة توجيه برامج بعض الكليات ذات الفائض من الخريجين لتلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى إعداد خريجين يتمتعون بالمرونة والقدرة على التكيف مع التحولات السريعة في مختلف القطاعات، كما سيتولى المكتب مهمة الإشراف على تنفيذ البرامج البينية من خلال وضع سياسات وإجراءات لحوكمة هذه البرامج وضمان توافقها مع المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب متابعة الأداء الأكاديمي للكليات المشاركة وإعداد تقارير دورية تسهم في تحسين جودة البرامج وتطويرها بشكل مستمر.
كذلك يعمل المكتب على تعزيز التعاون بين الكليات عبر توفير قنوات تواصل فعّالة تتيح لأعضاء هيئة التدريس تبادل الخبرات وتطوير المناهج المشتركة، ويُعنى باستغلال الموارد الأكاديمية المتاحة بما يسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية واقتصادية دون الحاجة إلى إنشاء مرافق جديدة أو توظيف أعضاء هيئة تدريس إضافيين، وهو ما يسهم في تقليل التكاليف المالية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية المتوفرة. ويسعى المكتب أيضًا إلى رفع جودة التعليم ومخرجاته من خلال تقديم برامج بينية مبتكرة تُعنى بتعزيز مهارات الطلاب وصقل معارفهم بطرق تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقيّة، بما يرفع من جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من فرص توظيفهم، كما يسهم المكتب في بناء شراكات أكاديمية وصناعية محلية ودولية؛ لتوفير فرص تدريبية وبحثية تسهم في تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار.
وأضاف ابن دعجم أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال طرح برامج تعليمية تدعم الاقتصاد المعرفي وتعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والعالمي، حيث من المتوقع أن يسهم إنشاء المكتب في تعزيز القدرة البحثية للجامعة عبر تشجيع البحوث البينية التي تجمع بين التخصصات المختلفة لتقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، إلى جانب رفع مستوى جودة التعليم الأكاديمي من خلال تقديم برامج تعليمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تحسين تصنيف الجامعة وزيادة العوائد المالية من خلال استقطاب الطلاب ببرامج نوعية تلبي تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.
يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي لتؤكد حرص جامعة الملك خالد على التميز المؤسسي وتعزيز كفاءتها الأكاديمية والإدارية عبر بناء منظومة تعليمية مرنة تلبي احتياجات التنمية الوطنية، كما تعكس رؤية الجامعة الطموحة في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة على خارطة التميز الأكاديمي والبحثي عالميًّا.