اختتم مساء أمس الثلاثاء مؤتمر "التنمية المتوازنة: دراسات في رؤية الملك سلمان الاقتصادية"، الذي نظمته جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الأعمال، أعماله لليوم الثاني وتضمّن أربع جلسات علمية قدمت خلالها ثلاث عشرة ورقة علمية.

حيث ترأس الجلسة الخامسة للمؤتمر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله آل عباس وشارك خلالها الدكتور عبدالحميد نوار من جامعة الملك خالد بورقة علمية حول استراتيجية تنمية المحتوى المحلي والتوطين في المملكة العربية السعودية، وأكدت الورقة على أن زخم التنمية الاقتصادية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 مثير للإعجاب لدرجة أنها تحظى باهتمام كبير من العالم، وهذا شيء نادر بين تجارب التنمية الاقتصادية العالمية المعاصرة، وأن القطاع الخاص السعودي يشهد تغييرات جذرية وسريعة، وهناك إعادة هيكلة جذرية تتحول بالأهداف إلى سبل تحقيقها على أسس مستدامة، وهناك نتائج عديدة تحققت حتى الآن، والدولة تعمل الآن كفريق واحد.

ثم قدم الأستاذ الدكتور أحمد شمعون أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك خالد ورقة تناولت تـأثير النمو في قطاع الصناعات التحويلي على النمو في الناتج المحلي للمملكة هدفت إلى قياس أثر هذا النمو.

كما شارك الدكتور بغداد بنين من جامعة حمة لخضر الجزائر بورقة بعنوان "أثر الإنفاق الحكومي الاستثماري على النمو الاقتصادي: دراسة دولية للاقتصاديات النفطية الإمارات - السعودية - الجزائر"، وهدفت إلى معرفة مدى تأثير الإنفاق الحكومي الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي للدول قيد الدراسة، وكذلك معرفة نسبة إسهام الإنفاق الاستثماري في التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي الإجمالي.

وترأس الجلسة السادسة للمؤتمر عميد كلية الأعمال بجامعة الملك خالد الدكتور فايز بن ظفرة وقُدمت خلالها ثلاث أوراق جاءت الأولى تحت عنوان "نبذة مختصرة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة" للدكتور أنيس علي من كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

فيما تطرق الدكتور محمد إمداد الحق من جامعة الأمير سطام في الورقة الثانية لتنويع الصادرات في المملكة العربية السعودية، وقدم عميد معهد جوبيرا للإدارة بالهند الدكتور مؤيد أحمد في الورقة الثالثة نبذة مختصرة حول التمويل الإسلامي الاستدامة والتنمية المتوازنة.

وترأس الجلسة السابعة للمؤتمر رئيس مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور مريع آل هباش وقُدمت خلالها ورقة علمية بعنوان "دور التنمية الاقتصادية المتوازنة في تنويع الهيكل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية" للدكتور أحمد خليل من جامعة بني سويف - مصر، وذلك بهدف دراسة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ودوره في تحقيق التنمية المتوازنة، و تحليل الواقع الاقتصادي للاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التنويع الاقتصادي، والفرص والتحديات التي تواجه عملية تحقيق التنويع الاقتصادي، واستراتيجية المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصاداتها ومتطلبات تحقيق ذلك.

فيما قدم الدكتور أحمد شمعون من جامعة الملك خالد ورقة علمية بعنوان: تأثير التضخم على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: دراسة قياسية للفترة (1986-2015)، هدفت إلى التعرف على اتجاه العلاقة التوازنية بين التغير في معدل التضخم في المملكة والتغير في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وقياسها في الأجل الطويل.

وقدمت الدكتورة رقية كرتات من جامعة الملك خالد ورقة بحثية بعنوان: "أثر التنمية الاقتصادية المتوازنة على حل مشكلة البطالة بالمملكة العربية السعودية" بهدف دراسة العلاقة الإيجابية بين التنمية الاقتصادية المتوازنة وتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلية بالمملكة العربية السعودية، ولدراسة معوقات تطبيق التنمية الاقتصادية المتوازنة التي تؤدي إلى صعوبة توفير متطلبات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.

و ترأس الجلسة الثامنة للمؤتمر عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد الدكتور عبداللطيف الحديثي، وقدمت خلالها ورقة بحثية بعنوان "الذكاء الاقتصادي كمدخل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المتوازنة بالمملكة العربية السعودية" للأستاذ عمر حوتية – جامعة أحمد دراية / أدرار، الجزائر.

وهدفت إلى تشخيص واقع القطاع الخاص في المملكة والدور التنموي المرتقب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030، وإبراز أهمية تبني مفهوم الذكاء الاقتصادي كمقاربة تنموية، وكيفية توظيفه في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تعزيز تنافسية الأقاليم السعودية، وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة وفقا لرؤية المملكة 2030.

وشاركت الباحثة بجامعة نجران – كلية العلوم الإدارية الأستاذة منى السيد بورقة علمية بعنوان "رؤية 2030 والتحديات التنموية بالمملكة العربية السعودية: التحديات الاقتصادية"، ناقشت خلالها مفهوم التنمية وتطوره، وهدفت إلى اقتراح استراتيجيات وسياسات اقتصادية تُمكن المملكة من تطبيق النمو المتوازن للقطاعات الاقتصادية بشكل يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمملكة في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وقدم الدكتور داود الداود من كلية العلوم والدراسات النظرية - الجامعة السعودية الإلكترونية ورقة بعنوان "رؤية 2030 والمبادئ الأساسية القانونية لمنظمة التجارة العالمية" تضمنت عرضا لما تضمنته رؤية 2030 على المبادئ الاساسية ذات الطابع القانوني الواردة في وثيقة المنظمة، وإبراز ما تضمنته الرؤية في هذ المبدأ، وذلك من خلال التتبع والاستقراء لما أشارت إليه الرؤية لهذه المبادئ.

فيما شارك أستاذ إدارة الأعمال المشارك، مدير إدارة البحوث والاستشارات - فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية - الدكتور جعفر العلوان بورقة بعنوان "تحديات التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات العمل الخيري وفقاً لرؤية المملكة 2030" هدفت لتحديد أبرز تحديات التخطيط الاستراتيجي التي تواجهها مؤسسات العمل الخيري لما لذلك من أهمية في وضع حجر الأساس لمعالجة هذه التحديات والعمل على تجنبها في المستقبل.