ترأس معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح اليوم الأربعاء الـ 5 من ربيع الآخر، اجتماع اللجنة العليا للتعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات، مع برنامج فريق التعاملات الإلكترونية الحكومية (يَسّر)، وذلك في مجلس الجامعة في مقرها الرئيس بأبها.

وجرى خلال الاجتماع التعريف بالبنية المؤسسية الوطنية، ودورها في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية بالجامعة، وتقديم خدمات تتماشى مع متطلبات واحتياجات المستفيدين، وكذلك مناقشة السياسات الخاصة بالبنية المؤسسية، واعتماد تطبيقها في الجامعة من برنامج (يَسّر).

وأوضح سعادة المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور سالم بن فائز العلياني أن البنية المؤسسية بالجامعة تتولى الإشراف ومتابعة مهام ومتطلبات التحول الرقمي، بما يتوافق مع التوجهات والسياسات والمشاريع الوطنية في ذلك، وعمل الخطط والبرامج والدراسات التي من شأنها دعم وتسهيل العمل، وإعداد ورفع التقارير الدورية والسنوية للجنة العليا للتعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات، ومراجعة وتقويم البرامج والخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي ورفعها حسب الإجراءات المتبعة.

من جهته قدم فريق (يَسّر) نبذة تعريفية عن دور البنية المؤسسية في تسريع تطوير الخدمات الرقمية، وإعداد مقترحات لتفعيلها في وقت قصير، والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من أصول المنظومة الرقمية، وتفادي تكرار المشاريع عن طريق الاستخدام الأمثل للمنصات والخدمات المشتركة، مما يقلل العبء المالي على ميزانية الجامعة، بالإضافة إلى عرض المرحلة الأولى من مشروع مكتب البنية المؤسسية الوطنية بالجامعة.

وفي ختام الاجتماع وجه معالي مدير الجامعة شكره لأعضاء فريق برنامج (يَسّر) والقائمين عليه، مشيدًا بدور البرنامج في تحول التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما يقدمه من مفاهيم حول تلك التعاملات، ومؤكدًا على دور الفريق الاستشاري وجهوده في التعاون مع وحدة التحول الرقمي والبنية المؤسسية بالجامعة.